مشروع قانون السير والمركبات الجديد في سوريا
إنطلاقاً من أهمية تعديل قانون السير والمركبات الذي يهم جميع طبقات وشرائح المجتمع، لجأت وزارات الداخلية والنقل والعدل والمالية ونقابة عمال النقل البري وجهات أخرى إلى إجراء التعديل اللازم للقانون رقم 31 لعام 2004، وتشديد العقوبات على بعض مواده الأساسية، وذلك بسبب الازدياد الواضح في حوادث السير في السنوات الأخيرة، وبالتالي زيادة عدد القتلى والإصابات والخسائر البشرية والمادية التي تقع على شبكة الطرق في القطر،
لذلك كان لا بد من النظر إلى القانون المعمول به حالياً، وإعادة صياغته بشكل يؤدي إلى ضبط حركة السائقين على الطرق داخل المدن او خارجها، واتخاذ إجراءات لضبط السائقين المتهورين الذين يشكلون خطراً حقيقياً وواقعياً على شبكة الطرق، نتيجة الحوادث التي حصلت مؤخراً وذهب ضحيتها العشرات من الأشخاص، هذا ما أكد عليه العميد فاروق الموصللي، مدير ادارة المرور في سورية، في الندوة الحوارية التي دعت إليها جمعية أصدقاء دمشق لمناقشة مشروع قانون السير والمركبات الجديد.
«البعث» تابعت الندوة ورصدت أهم ما جاء فيها، فلنتابع..
نظام النقاط للمخالفات
أشار العميد موصللي إلى ان قانون السير والمركبات القديم مؤلف من 222 مادة، والتعديلات الحالية بلغت 47 مادة فقط، جانب منها كان تعديلاً إجرائياً لقضايا متابعة الفحوص الفنية واللوحات والفحوص الأخرى لدى وزارة النقل.
والجانب الآخر هو التشدد في المخالفات بإجراءاتها الوقائية والاحترازية والغرامات المالية، ووضع نظام لأول مرة يدخل بهذا المشروع، وهو نظام النقاط لمرتكبي المخالفات المرورية، حيث سيكون رصيد كل حامل إجازة سوق عدد من النقاط البالغة 16 نقطة، ووضعت هذه النقاط على مجموعة المخالفات الواردة في القانون الجديد حسب أهميتها، وتم التركيز على المخالفات التي تشكل خطراً حقيقياًَ في حال تم ارتكاب المخالفة على بقية مستخدمي الطريق، فنظام النقاط سيكون سبيلاً من سبل الرقابة والضبط، لذلك ندعو السائق ليكون أكثر انتباهاً وحذراً أكثر، لأنه إذا تجاوز عدد النقاط الـ 16، في المرة الأولى تسحب إجازة السوق لمدة 3 أشهر، وفي المرة الثانية ستة أشهر، والثالثة تسعة أشهر، وفي المرة الرابعة تلغى نهائياً بموجب أمر قضائي، ويعود السائق وكأنه لا يحمل إجازة سوق، وبالتالي يضطر إلى ان يتقدم من جديد للفحص ليحصل على شهادة جديدة، وهذا يجبره على إعادة تأهيل نفسه من جديد كي يحصل على الشهادة الجديدة.
أجهزة الضبط الآلية
أيضاً تضمن القانون التأكيد على تركيب الصندوق الأسود في وسائط النقل العام الصغيرة والكبيرة والشاحنات الكبيرة، وذلك لضبط حركة السرعات على الطرقات العامة التي لم تعد تحتمل، كما أدخلت أجهزة الضبط والرقابة الآلية واليدوية، حيث تعتبر هذه الأجهزة وثيقة صالحة يمكن الاعتماد عليها في اي إجراء قضائي كي تتم التغطية القانونية للمخالفة المرتكبة، لكن الذي يهم في القانون الجديد كما يضيف موصللي، هو مادة المخالفات والغرامات، حيث قسمت المخالفات إلى شرائح:
الشريحة الأولى، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 50 - 100 ألف ليرة سورية، وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تنفيذ الحكم المبرم إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان او إحداث عاهة دائمة له، نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في القانون الجديد.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25 ألف ليرة سورية، وبحجز المركبة وحذف 16 نقطة لعدم الوقوف أثناء ارتكاب حادث، وسوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق، وسوق مركبة في حالة السكر، والقيادة بعكس السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية، وتجاوز حدود السرعة على الطرق وفي بعض المناطق بزيادة مقدارها 40 كم/سا عن السرعة المحددة له على الطرق العامة، فمثلاً إذا كانت السرعة المحددة على الطريق 110 كم/سا، ووصلت السرعة إلى 150 كم/سا فما فوق، هنا يجب ان يتوقف السائق ويوضع في السجن، إضافة إلى استخدام وقود الغاز في المركبات، وسوق مركبة إذا كانت أرقامها مشوهة او مخفية، وسوق مركبة دون لوحات او حجبها عن الرؤية.
أما الشريحة الثانية، فيعاقب بالحبس من 10 أيام وحتى شهر، وبغرامة مالية مقدارها 15 ألف ليرة سورية، وبحجز المركبة وحذف ثماني نقاط لمرتكبي المخالفات الآتية: القيادة الرعناء في الأماكن العامة، وتسليم صاحب المركبة او حائزها لشخص ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة المركبة او غير حاصل على إجازة سوق، وعدم تشغيل الصندوق الأسود، وسوق مركبة بإجازة سوق لا تخوله قيادتها، وقيادة المركبة في حال سحبت من السائق إجازة السوق، وترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية، وتساقط المواد من المركبات على الطرق العامة من زيوت وغيرها، والامتناع عن إبراز الوثائق الخاصة بالمركبة.
وهناك شرائح أخرى من المخالفات تفاوتت غراماتها ما بين 500 و7000 ل.س، فمثلاً وضع الأطفال في المقعد الأمامي للمركبة او في حضن السائق، ورمي الأوساخ من المركبة اثناء القيادة، وعدم استعمال المشيرات اثناء الانعطاف يميناً وشمالاً، وتشغيل الراديو والكاسيت اثناء القيادة في الليل ضمن الأحياء السكنية، هذه المخالفات حددت بـ 2000 ل.س، اما اللباس الموحد للسائقين العمومي فحدد بـ 500 ل.س وتصاعد الدخان بـ 7000 ل.س.
كما لحظ القانون دخول المركبات الى المدينة حسب الارقام المفردة والمزدوجة، وهذا يحتاج الى دراسة بشكل جيد ايضاً، ايضاً لحظ القانون الضبوط الغيابية وكيفية تبليغها لمرتكبيها، حيث ستدفع اثناء ترسيم السيارة وليس من قبل عناصر الشرطة في المنازل.
اما عن لوحات السيارات وتحديد فئاتها، فقد رأت اللجنة ان يكون تحديد فئات اللوحات بقرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، باقتراح يصدر عن وزير الداخلية لتحديد انواع اللوحات التي يجب ان تستخدم من قبل المالكين والبالغة حالياً 17 نوعاً من اللوحات.
وأشار القانون ايضاً الى تحديد النقاط السوداء على الطرق العامة مثل التنايا - حسياء وضرورة وضع الحلول المناسبة لها بالسرعة القصوى.
حوار مفتوح
ثم جرى حوار مفتوح ومعمق حول قانون السير والمركبات الجديد، ركز على كيفية بناء الانسان الواعي المثقف مرورياً القادر على فهم المركبة والطريق وتطبيق القانون بالصورة الامثل، لا سيما وأن القانون موجود لكنه لا يطبق وهذا هو سبب الفوضى المرورية، اضافة الى تأهيل وتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في مجال المرور بشكل يمكنهم من تنفيذ القانون الجديد، وتدريب العاملين الراغبين في الحصول على شهادة سوق خاصة او عامة والتشديد في هذا المجال ، لاسيما في المدارس الخاصة.
أخيراً
تعديل قانون السير سيكون له الأثر الكبير في ضبط حركة المركبات على الشوارع والركاب والمشاة والسائقين بشكل عام، وهذا يجب ان ترافقه برامج تدريب وتأهيل لعناصر قوى الامن الداخلي، حتى يتم تنفيذ القانون بالصورة الامثل، لأن اي قانون إذا لم تكن له متابعة وضبط وتنفيذ حقيقي لا يحقق الغاية المرجوة منه، لأننا بحاجة الى قانون مروري صارم للسائقين المتهورين الذين يشكلون خطراً حقيقياً على السلامة العامة.
يذكر انه تم رفع الصيغة النهائية للقانون لرئاسة مجلس الوزراء من قبل السيد وزير النقل، ليعرض في اجتماع مجلس الوزراء للمناقشة، علماً ان هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها الى رئاسة مجلس الوزراء، لكنه أعيد الى اللجنة لإعادة الصياغة، واضافة الملاحظات التي ادخلت الى مشروع القانون الجديد .
(المصدر:جريدة البعث
